ارجأ البرلمان العراقي السبت التصويت على مشروع قرار يرفض التوغل التركي في شمال البلاد بسبب جدل بين النواب على الصيغة التي اعدت فيها المسودة التي رأى البعض انها حادة وتدعو الى التصعيد.
وتدعو الفقرات الرئيسية للمشروع الذي قدمه مجلس الرئاسة الى "رفض ما ورد من تهديدات من الجانب التركي" واعتبرها "لا تسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار بين البلدين".
واعرب البرلمان ايضا "عن استغرابه بشكل خاص من القرار الذي اتخذه البرلمان التركي الذي يمس امن وسيادة دولة جارة".
ودعا في الوقت ذاته السلطات التركية الى "العمل مع العراق لحل الازمة القائمة من خلال الحوار المباشر بين الطرفين او من خلال اصدقاء الطرفين".
وطالب "المجتمع الدولي والجامعة العربية بحث الجانب التركي على التمسك بالحوار دون اللجوء الى العمل العسكري كذلك خول حكومة العراق الاتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان ما يلزم من الاجراءت للحفاظ على سيادة البلاد".
ودعا البرلمان القوات المتعددة الجنسيات "للعمل وفقا للقانون الدولي الذي يخولها الحفاظ على سلامة وامن العراق".
وطلب رئيس البرلمان محمود المشهداني قبل ان يرفع الجلسة اثر عدم التوصل الى صيغة نهائية لمشروع البيان الذي قدمته هيئة رئاسة المجلس من رؤوساء الكتل "اجراء تعديلات على الصيغة على ان يتم التصويت عليها في جلسة غدا او بعد غد".
من جانبها قالت النائب سميرة الموسوي من الائتلاف الشيعي ان "مشروع البيان قانوني وجميع المواد التي جاءت فيه تتطابق مع فقرات الدستور العراقي".
واضافت "لكن اللهجة التي جاءت فيها صيغة القرار شديدة وفيها نوع من التصعيد ولا تدعو الى التهدئة انما تزيد من التوتر".
واضافت "نحن كدولة ليس لدينا اي مشكلة مع تركيا فهي بلد جار وصديق لكن هناك مشكلة حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية ولا بد من اللجوء الى الحوار لا التصعيد".
واكدت ان "نوابا من جميع الكتل من بينهم نواب عن التحالف الكردستاني طالبوا باعادة صياغة البيان لتخفيف حدة لهجته".
من جهته قال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي "نوقش مشروع البيان الذي هو في جملته مقبول من حيث المضمون لكن طرحت بعض الاراء حول تعديل سياسته فقط بحيث يصبح اكثر توازنا" مشيرا الى ان البيان يتضمن "لهجة تصعيدية وتوجد اعتراضات من قبل النواب عليها".