محكمة النقض تصدر حكمها فى طعن مرتضى منصور 11 نوفمبر

وكان الدفاع عن مرتضى منصور قد طالب خلال الجلسة
التى استمرت ساعتين ببطلان الحكم الصادر ضده لاخلال المحكمة بحق الدفاع عن
المتهم فى استدعاء الشهود وسماع أقوالهم ومناقشتهم أمامها ، كما طالب بوقف
تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل بالطعن عملا بنص القانون .
واستعرضت هيئة الدفاع عددا من القرارات الصادرة عن محكمة النقض والمتعلقة ببطلان أحكام مماثلة لموقف قضية مرتضى منصور .
وتحدث
مرتضى منصور أمام هيئة المحكمة ، مؤكدا احترامه وتقديره للسلطة القضائية
التى سبق له العمل فى صفوفها ، نافيا أن يكون قد قام بأى صورة من صور
التعدى على المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة أو أى من معاونيه أو
العاملين بالمجلس ، طالبا من المحكمة الاستماع إلى شهادة المستشار نوفل
بشأن ظروف الواقعة .
وقال منصور إن هناك خصومة بينه وبين القاضى
الذى نظر القضية مما يبطل الحكم الصادر ضده ، مشيرا إلى أن هناك تضاربا فى
أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وكذلك بين ما ذكروه فى المحضر
الذى تم تحريره عقب الواقعة وبين أقوالهم المحررة كتابيا والمرسلة إلى
المحكمة ، مضيفا أن هناك تعارضا بين الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى
إدانته .
وكانت المحكمة قد شهدت حشدا كبيرا من وسائل الإعلام
والفضائيات العربية ومئات المواطنين الذين حرصوا على متابعة إجراءات
المحاكمة التى جرت وسط إجراءات أمنية مشددة .
وترجع وقائع تلك الدعوى إلى 19 مارس الماضى عندما قام مرتضى منصور باقتحام مكتب


رئيس مجلس الدولة وتعدى على العاملين فيه بالسب أثناء انعقاد جلسة للمحكمة
وذلك عندما كان يسعى لاستصدار صور من بعض الأحكام الصادرة بشأن نادى
الزمالك حيث قامت سلطات الأمن بمديرية أمن الجيزة بالقبض عليه أثناء
محاولته القاء نفسه من الطابق العاشر .
وتم احالته الى النيابة التى باشرت التحقيق معه واستمعت الى اقوال شهود الواقعة وقررت احالته للمحاكمة محبوسا على ذمة القضية .
ووجهت
النيابة إلى مرتضى منصور تهم إهانة السلطة القضائية والسب والقذف فى حق
موظفين عموميين والتعدى على موظفين عموميين أثناء أدائهم أعمالهم حيث تمت
احالته إلى محكمة جنح الدقى التى قضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل
والنفاذ ثم قام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الدقى والتى قضت
بحبسه لمدة عام مع الشغل والنفاذ فقام بالطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة
النقض .

:يب5شس52: