حصل المحامي مرتضى منصور على حكم قضائي يوم السبت يتم بموجبه منع المذيع أحمد شوبير من تقديم أي برامج رياضية على قناة الحياة الفضائية.
وقال منصور رئيس نادي الزمالك سابقا في تصريحات إن حصل على هذا الحكم بعد أن رأت المحكمة ان شوبير قد استغل القناة لعمل برامج تسئ له شخصيا إثناء انتخابات نادي الزمالك الأخيرة من أجل تدعيم مرشح أخر هو ممدوح عباس.
وأضاف انه تقدم بعدة بلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من أجل وقف هذه البرامج التي تحمل هجوما شخصيا عليه، بعيدا عن الحياد المفترض تواجده في مثل هذه البرامج، وهو ما أثر على نتيجة الانتخابات.
وأكد منصور أن الحكم الذي حصل عليه يوم السبت واجب التنفيذ بعد إعلان الجهات الرسمية، وهي: وزير الإعلام أنس الفقي، وإدارة النايل سات، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإدارة قناة الحياة ووزير الاستثمار الذي اصدر ترخيصا للقناة لمزاولة نشاطاها.
وأكد مرتضى منصور أنه يمكن لشوبير الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية، إلا أن نظر هذا الطعن قد يستغرق عاما على الأقل ليتمكن من إلغاء هذا الحكم.
طلبات مرتضي ..
وتعود وقائع الأزمة للدعوي التي قام مرتضي منصور في الخامس من أبريل العام الماضي برفعها أمام دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري واختصم فيها كلاً من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ووزير الإعلام ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة شركة النايل سات ورئيس مجلس إدارة شركة سيجما مالكة تلفزيون الحياة، ومديرها التنفيذي كلاً بصفته، فضلاً عن أحمد عبد العزيز شوبير المذيع بقنوات الحياة.
وطالب مرتضي منصور في دعواه بقبولها شكلاً والحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من المدعي عليهم الأول إلي السادس، مع إلغاء تلك القرارات وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وهي القرارات التي تضمنت الإمتناع عن إلغاء الترخيص الصادر للقناة، وكذا الامتناع عن إيقاف المشروع أو إيقاف البث أو منع القناة من استخدام محطات البث الإذاعي أو الامتناع عن وقف استخدام القنوات لحيز التردد.
وأشار مرتضي منصور في دعواه أن قناتي الحياة دأبت علي تحريض والاتفاق ومساعدة شوبير علي مخالفة أحكام القوانين واللوائح من إساءات بالغة للمدعي وإهانته والتطاول عليه وتصفية حسابات شخصية معه وبث أخبار وإشاعات كاذبة للتشهير به ووصفه بالبلطجي والتافه والمجنون، كما اتهم مرتضي قنوات الحياة بتحريض العاملين بها علي إجراء مداخلات هاتفيه تسبه ورفض المداخلات التي تدافع عنه، وهو ما شكل في حقه عدة جرائم منها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شانها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
واتهم مرتضي منصور الإعلامي أحمد شوبير بعرض وإذاعة مشاهد غير حقيقية للإساءة لسمعة البلاد ونشر وإذاعة أمور من شأنها التأثير علي القضاة، والإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة له بغير رضاه والاتفاق مع المدعو ممدوح عباس علي إعداد حملة إعلانيه للإساءة لشخص منصور والتأثير في إرادة الناخبين، وذلك بالرغم من إرسال رسائل عبر هواتف مالك القناة ومديرها بعدم إذاعة تلك الحلقه، وعدم السماح له بحق الرد رغم الانذارات التي أرسلها.
وقدم منصور مستندات كثيرة في 6 جلسات للمحكمه استدل في بعضها بقصاصات لبعض الصور اتهمت شوبير بتصفية الحسابات، وتضمنت أقراص مدمجه لبرنامج 48 ساعة والذي استضاف الصحفية صاحبة الأزمة الشهيرة بـ CD شوبير، وصوراً ضوئية من بلاغات مقدمه منه ضد شوبير بخصوص محررات علي موقعه الإلكتروني، وقرص مدمج لمحادثة هاتفية بين شوبير وإحدي الفتيات قال خلالها أنه يستخدم القناة لتصفية الحسابات.
مرتضى منصور وأحمد شوبير
أسباب ومنطوق الحكم ..
وقالت المحمكة في أسباب حكمها أنها تنتصر للمبادئ والقيم الأخلاقية، منوهةً إلي أن الجهة الإدارية مسئوليتها خطيرة في ألا تقهر فكراً أو رأياً وفي ذات الوقت تحمي القيم والأخلاق وحماية الأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة إلي سمعة المواطنين بدون مقتض، وقالت المحكمة "إن شعباً بحجم وتاريخ وحضارة وأصالة وعراقة وريادة وأخلاق الشعب المصري لجدير بأن يكون موطناً للأخلاق الفاضلة وناشراً للقيم الإنسانية الرفيعة وليس مصدراً للسيئ من القول والفعل والكلمات البذيئة والعبارات الساقطة والمعاني الهابطة، وعلي ذلك فإن تقاعس الجهات الإدارية عن اتخاذ الإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومواثيق الشرف".
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها المنعقدة علناً صباح اليوم السبت 27 فبراير في الدعوي رقم 32440 لسنة (63 قضائية) برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بالآتي :
•رفض طلب مرتضي منصور بإلغاء الترخيص الممنوح لقناتي الحياة وإيقاف البث التلفزيوني ووقف استخدامهما لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية وألزمته بالمصروفات.
•إلغاء قرارات الجهة الإدارية الخاصة بالامتناع عن اتخاذات الإجراءات المقررة بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناتي الحياة ببرامجها الرياضية الثلاث (الكورة مع شوبير) و (استاد الحياة) و (الملاعب اليوم) وما يترتب عن ذلك من آثار أخصها وقف نشاط القناتين بوقف البث بهما خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث البرامج الرياضية الثلاث، وذلك وفقاً لخريطة البرامج المعتمدة عند صدور الحكم، وذلك لمدة مناسبة لجسامة المخالفات الثابتة بهذا الحكم مع إزالة مسببات المخالفات ومنح مرتضي منصور حق الرد المقرر له.