ما هو القانون الانجلوسكسوني؟؟؟

القانون الانجلوسكسوني او القانون المشترك common law
وأحياناً يسمى القانون العام وهو المدرسة القانونية التي تستمد جذورها من التراث القانوني الإنجليزي
ومجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسة ومن أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع
ويقابل هذه المدرسة مدرسة القانون المدني التي تستمد جذورها من التراث القانوني الأوروبي
وبالأخص القانون الروماني.
وفي داخل الدول التي تتبع مدرسة القانون المشترك يستخدم المصطلح بمعنى آخر أحياناً حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة
فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر من المجالس التشريعية.

أهم الدول التي تعتمد على القانون المشترك:

-بريطانيا (باستثناء اسكتلندا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على نموذجها الخاصة).
-الولايات المتحدة (باستثناء لويزيانا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على النموذج الفرنسي).
-كندا (باستثناء كويبك و هي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على النموذج الفرنسي).
-أستراليا.
-نيوزيلندا.
وهناك عدة دول تستخدم القانون المشترك بشكل جزئي أو ممزوجاً مع تراث قانوني آخر
وهي في مجملها من البلاد التي خضعت في وقت من الأوقات للاستعمار البريطاني
مثل جنوب أفريقيا، الهند، باكستان، ماليزيا، سنغافورة وهونغ كونغ.

تعود التسمية إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا الذي بدأ عام 1066 م
حيث كان لكل منطقة ومقاطعة في إنجلترا قوانينها الخاصة المبنية على العرف
فأنشأ ملوك النورمان محاكم جديدة وألزموها بتطبيق قانون موحد (أي مشترك) لكافة الأقاليم الإنجليزية بناءً على مبدأ السوابق القضائية
فسميت المادة القانونية التي نشأت نتيجة لذلك بـ"القانون المشترك.

أهم سمات القانون المشترك:

_إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط معينة، ويعبّر عن هذا المبدأ بالعبارة اللاتينية stare decisis.
_اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون المشترك غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات القضاة.
_ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون المشترك مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في القانون المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
_استخدام هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في الولايات المتحدة حقاً دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
_وجود فرع من القانون يسمى "العدالة" (equity). وقد كانت محاكم "العدالة" في إنجلترا منفصلة عن محاكم القانون المشترك، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم القانون المشترك التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت مفاهيم "العدالة" داخلة ضمن القانون المشترك وبإمكان القاضي الاعتماد عليها إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره.
_عدم الفصل بين "القانون التجاري" و"القانون المدني"، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي يحكم علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
_عادة يكون القاضي في بلدان القانون المشترك غير مختص بنوع معين من القانون، فينظر نفس القاضي إلى القضايا التجارية والأسرية والجنائية وغيرها. هذا لا يعني أنه لا توجد محاكم أو لجان تحكيمية مختصة (كمحاكم الإفلاس ومحاكم الضرائب)، ولكن هذه يمكن الاستئناف منها إلى النظام القضائي العام للبلاد.

فروع القانون في دول القانون المشترك:

يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون المشترك إلى فرعين رئيسيين وهما "القانون المدني" و"القانون الجنائي"، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو "القانون الإداري." وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يوجد لكل فرع من الفروع الثالثة نظام خاص للإجراءات القضائية، فيوجد نظام للإجراءات المدنية، ونظام للإجراءات الجنائية، ونظام للإجراءات الإدارية.
القانون المدني
القانون المدني يحكم علاقات الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين). ويترتب على القضايا المدنية عقوبات مدنية تتلخص فيما يلي:
_التعويضات المادية
_إجبار شخص على عمل معين (كإجبار الشخص على تنفيذ بند من بنود العقد)
_منع شخص من عمل معين (كمنع شركة من مواصلة استخدام ماركة تجارية إذا كان ذلك الاستخدام يتعدى على حقوق شركة أخرى)
ويشمل القانون المدني قانون الأضرار (torts)، وقانون العقود، وقوانين الملكية بجميع أنواعها، والقانون التجاري، وقانون الشركات
وقوانين الزواج والطلاق والأسرة وقانون المواريث والوصاية وأي حقوق والتزامات قانونية بين الأشخاص.
وفي القضايا المدنية يجب أن يقوم المطالب بالحق برفع الدعوى بنفسه، أماالمدعي العام فلا يحق له رفع دعوى مدنية. ويمكن لأحد أجهزة الدولة أن يرفع قضية مدنية.
وهو يقابل ما يسمى "القانون الخاص" في دول القانون المدني.

_القانون الجنائي:

القانون الجنائي يحكم الجنايات التي يقررها القانون
ويجب أن تكون الدولة طرفاً في القضية الجنائية، بحيث يقوم المدعي العام برفع الدعوى ضد المتهم
ويترتب على الجنايات عقوبات جنائية تتمثل بالغرامات المالية والسجن والإعدام والعمل الاجتماعي ونحو ذلك.
وتنقسم الجرائم إلى عدة درجات من الخطورة حسب ما يقرره القانون.

في الولايات المتحدة تصنف الجرائم إلى ما يلي:

_Misdemeanour Felony : وهي أكثر الجنايات خطورة، وهي التي يعاقب عليها بسنتين ونصف أو أكثر في السجن

Infraction: وهي الجنايات التي لا يعاقب عليها عادة بالسجن، وتشمل مثلاً مخالفات المرور.

وفي دول أخرى كبريطانيا وكندا تقسم الجنايات إلى summary crimes وindictable crimes، أي الجرائم المستعجلة وجرائم الاتهام.

_القانون الإداري:

وهو القانون الذي ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية.
أمثلة على المادة القانونية في القانون المشترك:
-قانون العقود:

يشترط القانون المشترك في حدوث العقد وجود الإيجاب والقبول والاعتبار (consideration)، أي أن كل طرف يعد بالتزامات معينة "على اعتبار" أن الطرف الآخر قد وعد بالتزامات أخرى، بينما لا يوجد في المدارس القانونية الأخرى كالقانون المدني مفهوم "الاعتبار." وعند غياب عنصر "الاعتبار" بإمكان القاضي أن يتجاوز ذلك عن طريق مفهوم "الوعد الملزم" (promissory estoppel)، وهو من مفاهيم "العدالة" المذكورة أعلاه، إذا رأى القاضي أن من العدالة إلزام أحد الطرفين على الرغم من غياب شرط الاعتبار.

-الملكية:

تقسم الأملاك إلى أملاك عقارية (real property أو realty) وأملاك شخصية (personal property أو personalty)
ويقابلان "الأملاك غير المنقولة" و"الأملاك المنقولة" في مدرسة القانون المدني.
كما تقسم الأملاك أيضاً إلى أملاك ملموسة (tangible) وغير ملموسة (intangible).
-قانون حقوق النسخ:
تسمى هذه الحقوق بـ"حقوق النسخ" (copyright)
وهي لا تعنى بحماية العزو بخلاف قانون حقوق التأليف (droit d'auteur) في مدرسة القانون المدني.

» حول دولة القانون
» حبيبتي هى القانون
» الفرق بين القانون والدستور
» القانون لا يحمى المغقلين
» أهم الدفوع الجنائيه فى القانون المصرى