أتهام وزارة الصناعة بتسهيل استيراد أغذية فاسدة

شن أعضاء مجلس الشعب هجوماً عنيفاً على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة، وقيادات الوزارة واتهموهم بإيقاع سياسات مشبوهة لصالح مجموعة من المستوردين، وأكد النواب خلال اجتماع لجنة الزراعة بالمجلس برئاسة عبد الرحيم الغول، أن هذه السياسات من شأنها تدمير حياة 80 مليون مصرى، وذلك بسبب إقصاء المعمل المرجعى لصلاحية الأغذية عن القيام بدوره فى فحص الأغذية ومنتجات الألبان واللحوم وغيرها من السلع ذات الأصل الحيوانى.

وأيد نواب الأغلبية اقتراح النائب المستقل طاهر حزين، بتقديم مذكرة للدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، ضد وزير التجارة والصناعة واللواء محمد البنا، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن حضور اجتماعات اللجنة على مدى أربعة اجتماعات ناقشت هذا الموضوع.

وقال طاهر حزين، إنهم سيطالبون سرور خلال المذكرة برفع دعوى جنحة أمام المحاكم طبقاً للمادتين 123 و124 من قانون العقوبات ضد وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لعدم حضورهما اجتماعات اللجنة رغم توجيه الدعوة لهما، وقال عبد الرحيم الغول، إن اللواء محمد البنا غير جدير بالاحترام لتجاهله حضور الاجتماع، وكان من المفترض أن يحضر بدلاً من الوزير، وإن وراء غيابه مصلحة خاصة.

وجاءت المفاجأة على لسان الدكتورة سهير جاد الله، مديرة المعمل المرجعى لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، حيث أكدت دخول مكونات الأعلاف المستوردة دون فحوصات، بالإضافة إلى أن الألبان والبيض ومنتجات غذائية أخرى تدخل البلاد دون تحليل لمادة الديكسيون السامة، والتى تسبب أمراض سرطانية، وقالت إن تجعل هذه المادة أمر هام وخطير، وأنه لا توجد معامل تقوم بتحليل هذه المادة سوى المعمل المرجعى بوزارة الزراعة.

قالت جاد الله، إن هناك أسماكاً تدخل أيضاً من بعض الدول ولا يتم تحليلها، وقالت إنه من غير المقبول أن نهدر إمكانيات وطاقات هذا المعمل بهذا الشكل، وقال منذ أكثر من عامين لم توجه إلينا الأعلاف المستوردة لتحليلها وفحصها، وقالت إن هناك بعض الفحوصات تم إلغاؤها من قبل هيئة الرقابة على الواردات والصادرات رغم وجود قرارات وزارية منظمة لها.

وحذرت الدكتورة منى محرز، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، من خطورة إقصاء المعمل المرجعى لوزارة الزراعة، والذى يعمل فى هذا المجال منذ أربعين عاماً ولديه من الإمكانيات الكبيرة التى تؤهله للكشف عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، فضلاً عما به من كوادر بشرية تحمل شهادات الدكتوراه والماجستير.

وأكدت محرز وجود أجهزة متقدمة بمعهد بحوث صحة الحيوان، وأضافت لدينا أجهزة تقدر بالملايين ولنا معمل دولى بمدينة الأقصر لمراقبة كافة الأغذية التى يتم تداولها داخل المراكب السياحية، والتى تقدم للأجانب، وهناك تقارير تصدر من المعمل تعرض على الوزراء المعنيين، فيما وجهت الدكتورة منى محرز أصابع الاتهام إلى لجنة التظلمات التى يلجأ إليها مستوردو الأغذية عند ثبوت عدم صلاحية الغذاء. وقالت إن لجنة التظلمات هى التى تفحص شكاوى المستوردين، وهى التى تحدد المعامل التى يتم فحص العينات الغذائية بها، رغم أن هذا ليس من حق لجنة التظلمات، وقالت إن لجنة التظلمات هى التى أوقفت معامل وزارة الزراعة وألغت أيضاً قرار رئيس مجلس الوزراء الذى أناط لمعاملنا عمليات الفحص والتحليل.

هجوم على رشيد
من جانبه شن نائب الأغلبية الدكتور جمال الزينى، عضو لجنة الصحة، هجوماً حاداً على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتساءل ماذا نفعل ونحن أمام كارثة وخطر داهم ينتظره 80 مليون نسمة، وقال للأسف تقدمت ببيان عاجل ثم سؤال ثم طلب إحاطة عاجل إلى وزير التجارة والصناعة ولم يحضر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقال لقد طلبت من الدكتور سرور ضرورة حضور المهندس رشيد وأيضاً وزير الزراعة لخطورة الأمر، وقال للأسف لقد عقدت لجنة الزراعة أربعة اجتماعات ولم يحضر الوزير ورئيس الهيئة.

وأكد الزينى، أن لديه مستندات خطيرة تدين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التى سمحت بدخول العديد من رسائل الأغذية رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وأضاف معى أسماء الشركات وبوالص الشحن وما تم من إجراءات تضر بصحة الشعب المصرى بعد دخولها إلى الأسواق المصرية وتناولها الشعب المصرى، وقال إن المصيبة الكبرى احترام الخلاف الذى كشفته المناقشات بين وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، وأضاف كيف نترك هذا الملف الخطير والمستندات التى بين يدى تؤكد دخول 38 شحنة أغذية فاسدة بخلاف اللحوم الهندية المصنعة والبيض الفاسد، الذى دخل من ميناء دمياط وتم استخدامه فى صناعة الحلويات والجاتوه.

قال الزينى، إن الأغذية الفاسدة تدخل عن طريق لجنة التظلمات بعد رفضها من اللجنة الثلاثية، وقال الزينى لقد دخلت أيضاً شحنة لانشون من ميناء الإسكندرية واردة من لبنان، وأضاف هذا يحدث من أجل حفنة من المستوردين.

اتهام مباشر
ووجه الزينى اتهاماً مباشراً لوزارة التجارة والصناعة، بأنها غير أمينة على صحة المواطن المصرى، وأضاف لقد وصلت الأمور إلى أن قام اللواء محمد البنا، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بإقصاء بعض العاملين بالمعمل لرفضهم دخول شحنات غذائية فاسدة، وكانت حجة البنا فى عملية إقصاء هؤلاء أنهم تعمدوا رفض دخول شحنات رغم عدم اختصاصهم بهذا الشأن، جاء ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة سهير جاد الله، مديرة المعمل المرجعى لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أن هؤلاء الذين تم إقصاؤهم عن العمل لم يخالفوا القانون، وأن ما قاموا به فى صلب اختصاصاتهم.

جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه نائب الأغلبية عبد الرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة، سؤالاً إلى النائب الشيخ سيد عسكر حول رأى الدين فيمن قتل إنساناً عن قصد، فرد الشيخ سيد عسكر عليه من تسبب فى قتل إنسان عليه أن يقتل، وعاد الغول ليخفف من حدة الهجوم الذى تعرض له "رشيد" قائلا، ربما يقصد وزير التجارة والصناعة التسهيل على المستوردين، وأضاف نحن نقول للوزير لا داعى للتساهل فى أمور تخص حياة المواطنين.

وطالب الغول بوجود جهات متعددة تقوم بالفحص والتحليل حتى لا تنفرد أى جهة بقرار فردى، وأضاف سوف نبحث دور لجنة التظلمات وما تقوم به، فيما انفعل النائب على لبن قائلاً، البلد غرقت وراحت ولابد من محاسبة الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، والتى سلمت أرواحنا للمستوردين ومعمل "نمرو 3" التابع للمارينز.

وشن النائبان محمد شاكر سنار ومحمد العدلى، هجوماً عنيفاً على السياسات الحكومية، والتى تخضع للوبى رجال الأعمال ومافيا المستوردين، وتساءلا كيف يتصور أن يقوم رئيس هيئة الخدمات البيطرية بالتعاقد مع مركز "نمرو3" التابع للبحرية الأمريكية ليحل محل المعامل البيطرية الوطنية، ومنها المعمل المركزى المعتمد وفق المعايير الدولية وحذروا من خطورة تعامل مركز نمرو مع الثروة الحيوانية فى مصر من الناحية الوبائية، وأضافا أن دخول صفقة لحوم مستوردة وبيعها فى الأسواق خلال أيام عيد الأضحى غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام الآدمى، وأن هذه الصفقة جاءت من دول كندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا والبرازيل، وهى لحوم مجمدة تعد نفايات ومخلفات تستخدم كسماد وأعلاف فى الدول المنتجة لانتهاء صلاحيتها الغذائية لطول فترة تجميدها.

دفاع الوزارة
من جانبه حاول محمد سليمان شفيق، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، نفى كافة الاتهامات الموجهة إليهم وإلى وزارة التجارة والصناعة، قائلاً إن نظام فحص الواردات الغذائية هو اختصاص أصيل لمعامل وزارة الصحة، وأن دورنا ينحصر فى أننا النافذة التى تستقبل الأوراق والمستندات الخاصة بالمستورد، وأضاف مع ذلك أن الهيئة لديها معامل حصلت على اعتماد دولى، وأن القضية تكمن فى الخلاف الدائر بين معامل وزارتى الصحة والزراعة وأيده فى ذلك الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة للمعامل.

قال وكيل وزارة الصحة للمعامل، إن الخلاف الدائر بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة هو خلاف علمى، وأضاف هناك قانون نتعامل معه وتوضح نصوصه الاشتراطات التى تتوافر فى الأغذية حتى تكون صالحة للاستخدام الآدمى، وأن كافة المعامل على مستوى الوزارات مكملة لبعضها، وأن جميع الأغذية التى تدخل مصر يتم تحليلها حسب المواصفات المصرية ولا يوجد لدينا مانع من فحص مادة الديكسيون، ولكن ذلك بشرط إعداد الدراسات العلمية وقال مش معقول نفحص حتى باكو البسكويت.

جاء ذلك فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور فتوح درويش، وكيل وزارة الخدمات البيطرية، التعاقد مع مركز "نمرو3"، وأضاف ما حدث هو تلقينا لخطاب من مركز "نمرو3" فى 12/2/2009 يطالب فيه بالتعاون معنا فى مجال تشخيص بعض الأمراض وجمع بعض العينات التى تذبح فى السلخانات ودور بعض الحشرات، ومنها الناموس فى نقل الأمراض للإنسان ولم ترد عليهم حتى الآن.

فيما تدخل الغول قائلاً، لا نريد أى تعاون مع مركز "نمرو3"، وقال إن ثقتنا فى الولايات المتحدة الأمريكية منعدمة، ولن نقبل بأى حال من الأحوال التعامل مع المعمل الأمريكى.