حرية العقيدة في مصر هل تكون بحكم قضائي؟

من المثير للجدل ان اكثر الدول التي تتحدث عن حرية العقيدة بل ان اكثر الدول التي تصون دساتيرها حرية الاعتقاد و تسيج من حولها بهالة من مواد في الدستور و في كافة قوانين البلاد هي التي تنتهك هذه الحريات . فالمادة الاولي من دستور جمهورية مصر العربية جاءت لتحمي المواطنة و لتضعها في صدارة مواد الدستور بما تعنيه هذه الكلمة من مساواة في الحقوق و الواجبات و التمتع بخيرات هذا الوطن طالما توافرت الشروط و انه لا انتقاص لتلك الحقوق بسبب الدين او اللون او الجنس ثم جاءت المادة الاربعون من ذات الدستور لتؤكد علي المساواة بين جميع المواطنين او بعبارة ادق ان جميع المواطنين لدي القانون سواء بصرف النظر عن الجنس او اللغة او الدين ثم جاءت المادة 46 من الدستور لتتوج ما سبق من مبادئ فنصت علي ان الدولة تكفل حرية العقيدة لجميع المواطنين بصرف النظر عن الجنس او اللغة او الدين و لم يضع الدستور في هذه المواد جميعها اية قيود علي هذه الحرية و جاءت الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن و خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان و اتفاقيتي العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية اعتبرت مصر ان تلك الاتقاقيات و المواثيق الدولية نافذة في مصر فنص في الدستور المصري في المادة 151 علي ان جميع الاتفاقيات و العهود الدولية التي وقعت عليها مصر تصبح نافذة و يعمل بها مثلها مثل القوانين المحلية و لم تضع المادة 151 من الدستور اية قيود علي العمل بتلك الاتفاقيات الدولية . كل هذا جميل و رائع وتضع مصر اذا ما التزمت به موضع الدول الديمقراطية التي تهتم و تراعي حقوق الانسان و منها حرية العقيدة لكن يبدو ان النصوص شئ و التطبيق شئ اخر و مختلف تماما و الدليل علي ذلك ما يثار الان في قضايا البهائين و عودة المسيحين الي ديانتهم الاصلية بعد اشها ر الاسلام فالمادة 47 فقرة 2 من قانون الاحوال المدنية تضمنت نصا انه في حالة تغير الديانة يستلزم و ثائق من جهة الاختصاص او حكما قضائيا و ان كلمة وثائق من جهة الاختصاص تعني انه يجب تقديم شهادةرسمية من الازهر موثقة بأشهار الاسلام و علي الجانب الاخر في حالة العودة الي المسيحية تعني تقديم شهادة من البطريركية موثقة من الداخلية او الشهر العقاري باعتبار ان البابا له توقيع معتمد لدي وزارة الداخلية و هذا يعني انه لا يستلزم اللجوء الي اتخاذ اي اجراء قضائي لان النص صريح وواضح بل و ما كان علي المشرع اضافة عبارة ( الحصول علي حكم قضائي في المادة 47 سالفة الذكر ) و كان يكفيه عبارة الحصول علي وثائق من جهة الاختصاص و لكن الطامة الكبري ايضا لم تكن حتي في حالة اللجوء الي القضاء و لكن كانت في التميز الواضح في التطبيق العملي لتلك المادة بين اصحاب الديانات المعترف بها في الدستور فنجد عند اشهار الاسلام فيكتفي لاثباته ان يحضر الشخص

شهادة من الازهر تفيد اشهار اسلامه و من ثم يتم التغير بطاقته و هويته و ديانته و اسمه في كافة الاوراق الرسمية دون تعنت او عنت و لانه من المثير للجدل و المضحك و المبكي في ذات الوقت ان اية ورقة رسمية تحصل عليه من الدولة لابد من تحصيل رسم عليها و لو بسيط لكن اوراق شهادات اشهار الاسلام الصادرة من الازهر تصدر بلا رسم و المهم ان مصلحة الاحوال المدنية و سائر جهات الدولة تتعامل مع من اشهر اسلامه بكل سهولة و يسر يكتفي بشهادة من جهة الاختصاص و هي الازهر في حين انه علي النقيض تماما ممن كان مسيحيا ثم اسلم ثم اراد العودة الي المسيحية بل الاكثر دهشة ان الصغير و ان كان لم يدخل الاسلام مطلقا و لم يعرف اي شئ عنه و مجرد ان والده قد اشهر اسلامه و منذ زمن طويل و لم يدري يكون مجبرا علي بطاقته و هو مسلم الديانة و مع ذلك فهذا او ذاك طبقا للمادة 47/2 التي تطبق او التي يفترض ان تطبق علي جميع المواطنين دون تميز او تفرقة فعندما يتقدم اصحاب الشأن بشهادة صادرة من المجلس الاكليركي تسمي شهادة انضمام او عدول اي تعني ان هذا الشخص الذي اسلم اراد العودة او هذا الصغير وجد نفسه مسلما بالتبعية لاسلام ابيه اعطت له شهادة من البطريركية بعد الاستيثاق من جديته من العودة الي المسيحية و ممارسته جميع الطقوس و العبادات و التأكد من ذلك نري ان مصلحة الاحوال المدنية ترفض التعامل معه و ترفض الشهادة او الوثيقة المستخرجة من جهة الاختصاص و هي البطريركية و ترفض الاخذ بها بالمخالفة للقانون و تصر علي ضرورة استلزام صدور حكما قضائيا بتغير الديانة الي الديانة الاصلية . فهل هذه حرية عقيدة و هل هذه المادة الاولي " المواطنة " و المادة الاربعون " المساواة " و السادسة و الاربعون "كفالة حرية العقيدة " و هل هذه هي المواثيق و التفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر و التزمت بها و اما ما يقال في العلن يختلف عما هو جاري و يعمل به . قد يقال ان المادة الثانية قد جاءت لتحد من اختلافات باقي مواد الدستورو لكن هذا القول جاء علي عواهنه لان الدستور هي مواد تخاطب المشرع و لا تخاطب القاضي بمعني ان المادة الثانية و ان كانت تنص علي ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع فهي تخاطب المشرع و المشرع المصري لم يسن ان يصدر تشريعاتتحد او تقيد حرية العقيدة . اما المعمول به مثل " الصغير يتبع خير الابوين دينا " و ان لا شهادة لغير المسلم علي المسلم حينما و ان الصغير الذي اسلم والده يجب ان ينضم اليه اذا بلغ سن التميز ( سبع سنوات ) يميز بين الاديان و يعقل الاديان بل وصلت بعض الاحكام و صحف الدعاوي في عبارات شديدة "لئلا يألف دور البيع و الكنائس و يألف غير الاسلام دينا " و عندما نبحث عن اصول او مصادر قانونية ينبغي ان يستقي منها او الاستناد اليها عند التطبيق فنجد خلو القوانين الوضعية من ثمة مصدر و نجد المصدر الوحيد هو الفتاوي و الفقه فهل نحن دولة القرن الحادي و العشرون و ملتزمون بالدستور و القانون و المعاهدات الدولية يمكن مع كل ذلك ان نلتفت عما هو منصوص عليه قانونا و نطبق مجرد فتاوي و اراء الفقهاء حتي ان تفسير المحكمة الدستوربية العليا الصادر لعبارة مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع قالت الدستورية العليا في هذا الشأن ان المقصود بذلك هي الاحكام قاطعية الثبوت و الدلالة اي الاحكام غير مختلف عليها و اعتقد ان اية لا اكراه في الدين غير مختلف عليها فحتي اذا ما استندنا الي احكام الشريعة الاسلامية و نص المادة الثانية من الدستور فحرية العقيدة مكفولة مع ايماننا الكامل انه حتي تكون مصر دولة مدنية يجب اخلاء مواد الدستور و كافة قوانين البلاد من اية مواد ذات صبغة دينية .
ولعل هذا السرد القانوني الممل و المطيل و الذي اشفق به علي القارئ العزيز كنا في حاجة اليه بالضرورة حتي نجئ الي التطبيق العملي في قضيتين هامتين
الاولي و هي المتعلقة بقضية العائدين الي المسيحية و ضرورة استلزام احكام قضائية حتي يمكن تغيير بطاقة الرقم القومي بالاسم و الديانة الاصلية و ما عاناه اصحاب هذه القضايا من ماراثون قضائي استمر و لا يزال لاكثر من اربع سنوات و رفض محكمة القضاء الاداري لكثير من الدعاوي بأعتبار ان اصحابها مرتدين مستندة في ذلك الي المادة الثانية من الدستور و يؤسفنا كما قلنا ان المادة الثانية من الدستور لا تخاطب القاضي و انما تخاطب المشرع و المشرع قد خلت تشريعاته من اي نص يقيد حرية العقيدة لكن تلك الاحكام اثبتت و بحق ان هناك فجوة عميقة بين نصوص الدستورو التطبيق العملي لها بل ان هذا الماراثون القضائي ما زال حتي الان حتي بعد ان صححت المحكمة الادارية العليا تلك الاوضاع و اصدرت احكامها في التاسع من فبراير الماضي بأحقية هؤلاء العائدين الي ديانتهم الاصلية اشترطت ان يشار في بطاقة الرقم القومي او شهادة الميلا دبعبارة ( مسلم سابقا ) و هو ما يثير و ما قد ينجم عن ذلك من مشاكل لا يمكن تداركها في الحياة العملية من النواحي الاجتماعية و القانونية قد قمنا بسردها تفصيلا بأكثر من برنامج في القنوات الفضائية اخصها و اهمها خشية تعرض اصحاب هذه البطاقات لحالات القتل من الجماعات المتشددة و التي اصبحت تتغلغل في شتي انواع جهات الادارة و ايضا خشية عدم الانجذاب و الامتزاج داخل الاسرة الواحدة خاصة في مسائل الزواج و المهم ان هذا الامر لا يهمني كثيرا بل ما يهمني ان هذا الحكم جاء معيبا مخطئا في تطبيق القانون و هو ما يحق لنا ان نتناوله فقد اخل بمبدأ حرية العقيدة فحرية العقيدة لا تنتقص و لا تتجزأ فهذا افتأت علي الدستور و تزيد ما كان ينبغي ان يكون و مع ذلك فأن تلك الاحكام امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذها حتي الان و سوف يكون مقالنا القادم بأذن الله ( اين هيبة القضاء ازاء امتناع تنفيذ الاحكام ) الامرالثاني و هو قضايا البهائين الذين بعد ان اوصدت الابواب امامهم لجأوا الي القضاء فاصدرت محكمة القضاء الاداري في الشهر الماضي حكما بأن يشار في بطاقتهم بعبارة شرطة او ديانة اخري فبالحق اذا كانت البهائية ديانة غير معترفبها رغم اننا فرحنا و تحمسنا لهذا الحكم و ما زلنا نقول ان من حق اصحاب اي نسب او دين او معتقد ان تثبت لهم عقيدتهم طالما انهم مواطنون مصريون يتمتعون بالجنسية المصرية و يوئدون و اجباتهم كاملة للدولة لكن المثير للجدل و المدهش في الامر ان ذات المحكمة التي اصدرت حكم البهائين هي ذات المحكمة التي اوقفت قضايا العائدين الي المسيحية و اعتبرت ان مطلبهم في العودة الي ديانتهم و ممارسة عقيدتهم هو امر مخالف للدستور في مادته الثانية و لم تفعل 1ذلك مع البهائين و هذا من رأينا حسنا لاننا كنا نخشي ان يوضع الكل في سلة واحدة
المهم هل فعلا حرية العقيدة في مصر يجب ان تكون بحكما قضائيا اقصد بذلك بالنسبة لغير المسلمين ................

نورتيني يا دوللى تسلمي

تسلمي يا جوجو نورتيني

شكرا لمرورك يا حودة تسلم

» تكون شاب احسن من ان تكون بنت ادخل عشان تعرف ليه
» القانون الخاص بحكم اعدام ريا وسكينة
» مرتضى منصور : أتمنى أن أحصل على حكم قضائي باغلاق قناة الحياة غدا
» مرتضى يحصل على حكم قضائي بوقف برامج شوبير على قناة الحياة
» اقوال تخالف العقيدة